المنشورات الحقوقية الورقية

قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2021

قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2021
العنوان قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة 2021
المؤلف مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر وبخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور
تقديم تستمر المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب من مجموعة صادر في التمييز- القرارات الجزائية - في متابعة مسيرة اجتهاد غرف محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2021، من خلال نشر أبرز القرارات الصادرة عن تلك الغرف، والتحري عن رؤيتها في معالجة النقاط القانونية المثارة من قبل الخصوم في الدعاوى الجزائية، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، بهدف تسهيل الطريق أمام كل راغب من اشخاص القطاع الحقوقي للوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة في نطاق الدعاوى الجزائية.
الرقم التسلسلي 978-9953-66-643-3
تاريخ النشر 2024
السعر $40.00

رافق السلوك الاجرامي الانسان في كافة مراحل تطور الحضارة البشرية، وقد دأبت المجتمعات على إيجاد إستراتيجية لمعالجة تلك الآفة، من خلال وضع قواعد ونصوص قانونية تنظم حقوق الاشخاص وواجباتهم، للحد من التعدي على سلامتهم واموالهم، ووصفت الجريمة بالسلوك المجرم بمادة قانونية، وطبقت عليها عقوبات جزائية وتدابير احترازية، كما نظمت قواعد ملاحقة المتهمين من خلال قانون الاجراءات الجزائية تفادياً لاي ظلم قد يلحق بهم، وذلك من خلال تأمين حقوق الدفاع وصحة الاجراءات المتخذة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

تستمر المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب من مجموعة صادر في التمييز- القرارات الجزائية - في متابعة مسيرة اجتهاد غرف محكمة التمييز الجزائية خلال العام 2021، من خلال نشر أبرز القرارات الصادرة عن تلك الغرف، والتحري عن رؤيتها في معالجة النقاط القانونية المثارة من قبل الخصوم في الدعاوى الجزائية، والتي يوثقها مركز الابحاث القانونية لدى المنشورات الحقوقية صادر في قالبٍ مميز من جمل مفاتيح وفهرس، بهدف تسهيل الطريق أمام كل راغب من اشخاص القطاع الحقوقي للوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة في نطاق الدعاوى الجزائية.

بعد الغوص في ثنايا هذا الكتاب،  يبرز لنا في قرارات محكمة التمييز الجزائية الصادرة عن الغرفة الثالثة، قضائها باعتبار ملاحقة المدعى عليه القاضي الشرعي من قبل النيابة العامة الاستئنافية، والادعاء عليه بموجب ورقة الطلب، وتحريك دعوى الحق العام بحقه وإحالته لاجراء التحقيقات اللازمة معه امام قاضي التحقيق، حاصلة حسب الاصول القانونية السليمة، كونه غير خاضع للاصول الخاصة بملاحقة جرائم القضاة.

كما قضت بعدم جواز طعن المتهم بجناية ترويج المخدرات في اجراءات المحاكمة الحاصلة عبر التقنية الالكترونية للتواصل معه، كونه من الثابت تلاوة قرار الاتهام على مسامعه، ووضع الاوراق كافة قيد المناقشة العلنية بحضوره في قاعة المحكمة في بدء المحاكمة، ثم موافقته تكرارا في الجلسات اللاحقة على اعتماد التقنية الالكترونية بحضور وكيلته في قاعة المحكمة. 

وفي موضوع حماية المستهلك، اعتبرت قضاء محكمة استئناف الجنح بإدانة المميز بجرم بيع بضاعة بالزائد عن السعر المعلن، بعد ثبوت اقدامه على بيع المازوت بسعر زائد عن السعر الرسمي من خلال مستندات الدعوى، قد أحسن تطبيق القانون بالرغم من الاعلان عن السعر الرسمي للمازوت على ماكينة الضخ وواقعة عدم وجود المميز في المحطة.

وبالانتقال الى قرارات الغرفة السادسة، فقد اعتبرت هذه الغرفة في مجال دعاوى الارهاب، أن مجرد التأييد الفكري لتنظيم ارهابي غير مثبت بحد ذاته الانتماء الى التنظيم الا في حال اقترانه بأفعال مادية كالإلتحاق به فعليا.

أما بالنسبة لطلبات نقل الدعوى، رفضت تطبيق قواعد نقل الدعوى للارتياب المشروع على النيابة العامة، كونه من غير الممكن اقصاءها عن دعوى الحق العام، نظرا على أنها خصم دائم وأساسي في الدعوى الجزائية تقوم بتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها حتى الحكم النهائي.

ونلقي الضوء في مجال دعاوى المخدرات، على قضائها بتحقق جناية الاتجار بالمخدرات، من خلال اعتراف المتهم في التحقيقات وأمام المحكمة ونتيجة الفحص المخبري الايجابية لجهة تعاطيه فقط مادة الحشيشة، وإقدامه على شراء واستلام وحيازة واحراز ونقل كمية 223 غرام قائم من حشيشة الكيف وكمية 344 حبة كابتاغون، لعدم سماح تلك الكميات باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي مع استبعاد توافر عناصر جرم ترويج المخدرات.

ونلحظ في الختام مع القرارات الصادرة عن الغرفة السابعة، عدم اشتراطها في قبول تمييز قرار محكمة استئناف الجنح الصادر بدرجة أولى ووحيدة بموضوع متعلق بقانون حماية المستهلك وجوب توفر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين المنصوص عليه في المادة 302 أ.م.ج..

وفي سياقٍ منفصل، اعتبرت قضاء الحكم الجنائي بإدانة المتهم بجناية القتل القصدي، بالاستناد إلى توجه المتهم إلى منزل المغدورة ومعه البندقية، وموضع إصابة المغدورة دون قيامه بإطلاق النار ترهيباً أو بقصد الايذاء على الاطراف السفلية أو غير الخطرة، إضافة إلى مشاعر الغضب التي أصابته فيه، قد تحقق من توافر القصد الجنائي لدى المتهم على خلاف إدلاءات الأخير.

كما ألقت موجب شخصي على عاتق مدير المؤسسة الاقتصادي، بالسهر على حسن تطبيق القانون من قبل مرؤوسيه، بحيث تترتب عليه مسؤولية شخصية جزائية عن الأفعال الجرمية الناشئة عن عمل المؤسسة لدى إخلاله بهذا الموجب الشخصي.