تتابع المنشورات الحقوقية صادر مسيرة سلسة صادر في التمييز-الهيئة العامة عبر هذا الكتاب المتضمن لقرارات الهيئة العامة التي صدرت خلال سنة 2019.

وفي جولةٍ على أبرز المسائل التي عالجتها  تلك القرارات، يظهر لنا في مجال الاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية أو الشرعية، اعتبارها سلطة الهيئة العامة للنظر في تلك الاعتراضات محددة حصراً بمدى مخالفتهما لقواعد الاختصاص أو لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وقواعد الاختصاص تلك مرتبطة بتجاوز تلك المحاكم صلاحية سائر المراجع المدنية أو الطائفية أي الاختصاص النوعي أو الوظيفي دون الاختصاص المكاني، ولا صلاحية للهيئة العامة في نظر الاعتراض الواقع على مخالفة المحاكم الروحية أو الشرعية للنصوص القانونية أو ملاءمة الحل القانوني الذي توصلت إليه، خاصة وأنها ليست مرجعاً تسلسلياً أو تمييزياً للأحكام الصادرة عن هذه المحاكم.

أما في مجال مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين فقد اعتبرتها الهيئة العامة مراجعة استثنائية جداً ولا يمكن إقامتها إلا عند استنفاد جميع طرق المراجعة وضد الأحكام القضائية المبرمة بهدف إبطال الحكم المشكو منه وتعويض المدعي عن الضرر المسبب له، وقد نفت الخطأ الجسيم لدى إتباع المحكمة لوجهة معينة في قرارات سابقة وتغييرها لوجهتها في قرارات لاحقة بحسب ظروف كل قضية، ولدى قيامها بوصفها كمحكمة قانون بالتحقق من مدى مخالفة مجلس العمل التحكيمي لأحكام المادة /624/م.ع. وإنسجامه مع القواعد القانونية المرعية الاجراء في قانون العمل عند قضائه بتوافر عنصر التبعية وعند تحققها من مدى وجود تشويه للمستندات فيما يتعلق بفترة عمل المطلوب إدخاله لدى المدعية.

وهذا وقد أشارت الهيئة الى عدم توفر الاستنكاف عن إحقاق الحق في قضاء محكمة التمييز، بانتفاء مخالفة محكمة الاستئناف القوة الثبوتية للمستندات المبرزة امامها في اطار استثباتها من مدى وجود جحود يبرر ابطال الهبة، كونها كمحكمة قانون ليس عليها ان تستثبت الواقعات، بل ان تراقب مدى قانونية ما توصل اليه القرار المطعون فيه.

وفي سياقٍ منفصل، أشارت إلى أن التخريب الذي يشكل إساءة في استعمال المأجور غير منحصر بالضرورة بأعمال تمس متانة البناء أو تقوض دعائمه بل يشمل أيضاً كل عمل تصرفي يبدل جذرياً في معالم المأجور يقوم به المستأجر دون ترخيص من المؤجر.

كما يبرز لنا في إحدى قرارتها، تأكيدها على عدم تأثير صدور قرار بوقف تنفيذ قرار متعلّق بتنظيم مشاهدة واصطحاب ولد قاصر، وقرار آخر صادر عن محكمة الرّوتا بتعليق جميع قرارات المشاهدة والإصطحاب، على تحقّق جرم الإمتناع عن تسليمه الذي اكتملت عناصره بتاريخ نفاذ قرار المشاهدة والإصطحاب.

وفي قرار آخر، اعتبرت أن للمحكمة مصدرة القرار المشكو منه سلطة تكوين قناعتها في ما يتعلق بالأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمؤلف جراء تقليد موسوعته سندا لأحكام المادة /141/ ا.م.م.، ولها اسناد قناعتها تلك الى ما هو معروف لها ولجميع العاملين في الشأن القانوني حول مدى انتشار الموسوعة المقلدة.

نأمل من هذا الكتاب النجاح في مسعى نقل الدور الرقابي الذي تلعبه الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تتألف من نخبة قضاة محكمة التمييز، وقد استمدت اختصاصها الرقابي من نص المادة 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أعمال القضاة العدليين، من خلال الدعاوى التي تقام على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، وتقديم طلبات تعيين المرجع عند حدوث إختلاف ايجابي أو سلبي على الاختصاص، والاعتراض على قرار مبرم أو قابل للتنفيذ صادر عن محكمة مذهبية لعدم اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العام، وفي إستدعاء نقض الاحكام لمنفعة القانون.